باشد و اين فرض ، مخالف آن مطلبى است كه سابقا گفتيم كه معلول از قبيل وجود رابطى است و ذات معلول ، قائم به وجود علّت تامّه مسّتقل مىباشد و بدون علّت تامّه براى آن تحقّقى نيست . و نيز فرض كردن وجود علّت تامّه درحاليكه هنوز معلول آن موجود نيست اين نيز به عينه فرض وجود علّت مسّتقل بالفعل است درحاليكه معلول كه وجود رابطى داشته ، قائم به علّت خود مىباشد هنوز تحقّق نيافته باشد و اين نيز تخلّف از قانون عليّت و معلوليّت است كه سابقا آن را ذكر كرديم امّا اين قول اشكال‌كننده ( كه اين اشكال در علّت فاعلى اگر فاعل ، مختار باشد بسيار واضح و روشن است ) خود خالى از اشكال نيست زيرا مبتنى بر گمانى است كه آن باطل است و آن گمان اينكه ، فاعل مختار مثل انسان مثلا نسبت به افعال اختيارى خود ، علّتى است كه نسبت آن ، به فعل و ترك مساوى است پس براى انسان جايز است كه آنچه را كه از فعل و يا ترك آن اراده مىكند ترجيح دهد بدون اينكه براى تساوى نسبت بين فعل و ترك ، الزام و ايجابى داشته باشد . بطلان گمان بالا اينكه انسان فاعل مختار ، علّت تامّهء فعل نيست بلكه او براى فعل ، علّت ناقصه است و فعل غير از اين علّت ناقصه ، ( يعنى علاوه بر خود فاعل ) علل ناقصهء ديگرى دارد مثل مادّه و حضور مادّه و اتّحاد حضور مادّه با زمان فعل و سالم بودن و استقامت جوارح فعّال و اطاعت جوارح از انسان در مقام فعل و وجود داعى بر انجام فعل و داشتن اراده و غير از اينها از علل ناقصهء كثيرى كه همهء آنها اگر يك جا جمع بشوند تشكيل علّت تامّهء فعل را ميدهند كه تحقّق فعل باوجود اين علل ، واجب و لازم است . و امّا خود انسان او ، جزئى از اجزاء علّت تامّه بوده ، نسبت فعل به او به نحو امكان است نه وجوب ( يعنى تحقّق فعل براى انسان ممكن است نه واجب زيرا وجوب در صورت اجتماع همهء اجزاء علّت است و از جملهء آنها خود انسان ) و بديهى است كه كلام ما در ايجاب علّت تامّه است نه مطلق علّت ( گرچه علّت تامّه نباشد ) علاوه بر اين ، تجويز مساوى بودن فاعل مختار ( كه علّيت تامّه بر فعل دارد ) نسبت به فعل و عدم آن در حقيقت ، انكار رابطهء علىّ و معلولى ( در عالم آفرينش ) است و لازمهء آن تجويز عليّت تمام اشياء بر تمام اشياء است ( و